۱۳۹۱ خرداد ۱۳, شنبه
به گزارش جيمي کرافورد در سي ان ان, يک دادگاه استيناف فدرال به وزير خارجه هيلاري کلينتون دستور داده است يک تصميم سريع در مورد اينکه آيا يک گروه مخالف ايراني را از ليست سازمانهاي خارجي تروريستي وزارتخارجه خارج ميکند بگيرد.
دادگاه استيناف آمريکا در شعبه کلمبيا به کلينتون ۴ ماه از جمعه داد تا درخواست مجاهدين خلق را براي خروج از ليست يا بپذيرد و يا رد کند و يا اينکه دادگاه يک حکم به اصطلاح منديمس صادر خواهد کرد و خودش اين گروه را از ليست خارج خواهد کرد.
دادگاه در حکمش گفت: ”به ما هيچ دليل کافي داده نشده که چرا وزير طي ۶۰۰ روز گذشته قادر نبوده تصميمي را اتخاذ کند که کنگره براي آن به وي ۱۸۰ روز مهلت داده بود”. ”چنانچه وي ظرف اين مدت (۴ماه) اقدام نکند درخواست براي حکم منديمس در مورد لغو نامگذاري (در ليست سازمانهاي خارجي تروريستي) پذيرفته خواهد شد”.
وزارتخارجه استدلال کرده بود که يک پروسه بدون مهلت زماني براي تصميم گيري به آن داده شود.
ام اي کي يک کمپين خوب تبليغي را براي اجراي حکم ۲۰۱۰ يک دادگاه فدرال که به وزارت خارجه دستور بررسي استاتوي اين گروه در ليست سازمانهاي تروريستي خارجي را، به پيش برده است
ام اي کي براي صدور يک حکم که وزارتخارجه را مجبور به يک تصميم گيري در يک زمانبندي مشخص بکند، درخواست قانوني کرده است.
در آن زمان، وزارتخارجه گفت که تصميم دادگاه مستلزم ” بررسي دقيق اطلاعات بسيار محرمانه......قضاوت حرفه اي درباره توانايي و نيت فعلي سازمان نامگذاري شده در ليست تروريستي، ..... قضاوتهاي بسيار حساس امنيت ملي و تصميم گيريهاي مشکل با در نظر گرفتن ملاحظاتي که به بهترين شکل مانع از نقض جدي حقوق بشر خواهند شد،” ميباشد.
اين گروه از سال ۱۹۹۷ بدليل مرگ آمريکايي ها در طول دهه ۱۹۷۰، در ليست تروريستي بوده است. به اين گروه در طول جنگ ايران – عراق در ز مان صدام حسين، پناهندگي داده شد. ام اي کي از سرنگوني رژيم تئوکراتيک ايران حمايت ميکند.
مريم رجوي. رهبر مستقر در پاريس ام اي کي، يک بيانيه براي سي ان ان صادر کرد که در آن گفته است اين حکم ”نشان ميدهد که نگهداشتن نامگذاري سازمان مجاهدين خلق ايران (پي ام او آي- ام اي کي) در ليست تروريستي کاملا نامشروع و غيرقانوني است، و بخاطر انگيزه هاي بسيار بالاي سياسي ميباشد.”
وزارتخارجه موضعگيري فوري در رابطه با اين حکم نداشت.