۱۳۹۰ بهمن ۳, دوشنبه
نمايندگان اتحاديه اروپا روز دوشنبه تحريم واردات نفت از ايران را به تصويب رساندند بر اساس اين توافقنامه اتحاديه اروپا از اين پس هيچ قرارداد نفتي جديدي با ايران نخواهد بست.
وزيران خارجه اتحاديه اروپا در اجلاس روز دوشنبه در بروکسل تحريم نفت ايران و بستن حساب‌هاي بانک مرکزي ايران را به تصويب رساندند. تمام کشورهاي اروپايي بايد تا اول ژوئيه ۲۰۱۲ قراردادهاي نفتي موجود با ايران را فسخ کرده باشند.
روز دوشنبه (۲۳ ژانويه/۳ بهمن) اجلاس وزيران امور خارجه کشورهاي عضو اتحاديه‌ي اروپا به مسئله‌ي تحريم نفت ايران پرداخت.
نمايندگان اين کشورها نخست بر سر چارچوب اجرايي اين تحريم بي‌سابقه عليه ايران به توافق رسيده بودند که سپس در حوالي ظهر به تصويب وزيران امور خارجه رسيد.
بر اساس توافق‌هايي که صورت گرفته است، از هم‌اکنون انعقاد قرارداد با ايران در حوزه‌ي نفت ممنوع خواهد بود.
از سوي ديگر کليه‌ي حساب‌هاي بانک مرکزي ايران در سطح اتحاديه اروپا مسدود خواهد شد.
بدين‌گونه وزيران امور خارجه‌ي اتحاديه اروپا کليه‌ي توافق‌هاي نمايندگان کشورهاي عضو اين اتحاديه در رابطه با تحريم ايران را به تصويب رساندند.
به گزارش خبرگزاري آلمان، ويليام هيگ، وزير امور خارجه بريتانيا، در آغاز کار اين اجلاس گفت: «ما در انتظار يک بسته‌ي تحريمي تاکنون بي‌سابقه هستيم.»
گيدو وستروله، وزير امور خارجه آلمان، در اين رابطه گفت:«ما بايد با قاطعيت واکنش نشان دهيم، و هر کسي خشنودانه اين کار را نمي‌کند.
وي افزودمسئله اينجاست که ما نمي‌توانيم بپذيريم که ايران به بمب اتمي دست پيدا کند.» از نظر گيدو وستروله، «گزينه‌ي ايران مسلح به سلاح هسته‌اي» نمي‌تواند «پذيرفتني باشد».
به گزارش خبرگزاري فرانسه، قيمت هر بشکه نفت خام «برِنت» در بورس لندن با ۵۶ سنت رشد به ۱۱۰.۴۲ دلار رسيد.
اتحاديه اروپا پس از چين دومين وارد کننده نفت از ايران است و در ۱۰ ماه اوليه سال ۲۰۱۱ روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام از ايران وارد کرده است.
در اين ميان يونان، اسپانيا و ايتاليا که از خريداران اصلي نفت خام ايران در اتحاديه اروپا هستند پيشتر نسبت به اعمال تحريم‌هاي نفتي عليه ايران ابراز نگراني کرده و خواستار فرصتي براي پيدا کردن جايگزيني براي نفت ايران شده بودند.
دوشنبه، ۰۳ بهمن ۱۳۹۰ / ۲۳ ژانويه ۲۰۱۲