۱۳۹۰ دی ۲۴, شنبه
آشفتگي اقتصادي بر کشور حاکم شده است.افزايش بهاي ارز هاي معتبر نسبت به تومان، افزايش قيمت سکه و طلا در بازار داخلي که همواره رکورد قيمت هاي سابق را مي شکنند، شاخص هاي ملموسي هستند که حکايت از عمق بحران ساختاري در اقتصاد کشور دارند.
بحراني که ناشي از عملکرد و اجراي سياست هاي نادرست و ناکارآمد اقتصادي طي سه دهه گذشته بوده و از شش سال پيش به تدريج ابعاد تخريبي بسيار گسترده اي به خود گرفته است.
مسئولان سياسي و اقتصادي کشور، ناتوان از درک واقعيات اقتصادي و اجتماعي جامعه ايران، در مواجهه با آشفتگي حاکم تصميمات شتاب زده اي را اتخاذ مي کنند که نه تنها شرايط اقتصادي کشور را بهبود نمي دهد، بلکه اوضاع آشفته را باز هم آشفته تر مي سازد.
در واقع، اين تصميمات صرفاً به منظور نيل به هدف هاي سياسي- جناحي اتخاذ ميگردد و اصولاً حل مشکلات ريشه اي مردم ايران را در مد نظر ندارند. اين تصميمات شتاب زده نمي توانند از عمق کافي براي آسيب شناسي شرايط اقتصادي-اجتماعي کشور بر خوردار باشند.
در واقع، توسعه اقتصادي در چارچوب فرآيند بهبود ساختارهاي اقتصادي موجود و اعمال تغييرات اساسي و ملازم تعريف مي شود.اين تغييرات بايد بتوانند اقتصاد جامعه را از وضعيت موجود به سوي وضعيت مطلوب سوق دهند.اين تغييرات بايد فرآيندي دائمي و فراگير داشته و در يک سيستم ارتباطي و مبادلاتي گسترده تبلور يابند.
شناخت عوامل ارزشي شکل دهنده ساختار اقتصادي-اجتماعي و تلاش پيوسته براي توسعه و تکامل پاردايم موجود، زير ساختار هاي توسعه را فراهم مي کنند و با استقرار فرهنگ توسعه، شرايط لازم براي توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي فراهم مي گردد.
الگوي اقتصادي جمهوري اسلامي از همان ابتدا مبتني بر عدم شناخت عيني ساختار هاي موجود و در نتيجه عدم توانايي لازم براي تکامل اين ساختارها و اعمال تغييرات بهينه لازم در سيستم اقتصادي کشور بوده است.به ديگر بيان الگوي اقتصادي جمهوري اسلامي را نمي توان الگويي دانست که بتواند شرايط توسعه هماهنگ اقتصادي را تأمين نمايد.
از شش سال پيش و با سر کار آمدن دولت آقاي محمود احمدي نژاد الگوي اقتصادي ناکارآمد اقتصادي گذشته به تدريج جاي خود را به الگوي اقتصادي ناکارآمد تري داد که نخستين نتايج تخريبي آن را در آشفتگي اقتصادي کنوني حاکم بر کشور ميتوان مشاهده کرد...
نوشتۀ شاهرخ بهزادي -راديو فرانسه