۱۳۹۰ اسفند ۱۰, چهارشنبه
اين شكايت پس از نزديك به دو سال سر باز زدن وزارت خارجه از حكم قبلي اين دادگاه ارائه گرديده است. به گزارش سايت همبستگي ملي به نقل از مطبوعات آمريكا:
بدنبال سر باز زدن وزارت خارجه آمريکا طي ۲۰ ماه گذشته از اجراي حکم دادگاه استيناف فدرال مبني بر بازبيني برچسب غير قانوني تروريستي عليه سازمان مجاهدين، روز دوشنبه ۸اسفند ۱۳۹۰، وکلاي سازمان مجاهدين خلق ايران در واشينگتن دي سي، لايحه اي را تقديم دادگاه فدرال استيناف براي ناحيه کلمبيا (واشينگتن دي سي) کرد که طي آن از دادگاه درخواست شده است که در پي استمرار نقض قانون اساسي آمريکا و حق مجاهدين خلق ايران براي برخورداري از حق دادرسي عادلانه، رأساَ برچسب ناعادلانه تروريستي را از مجاهدين حذف کند يا به وزير خارجه دستور بدهد ظرف ۳۰ روز تصميم خودش را اعلام نمايد.
به گزارش دارالوکاله بان کرافت در واشينگتن ۸اسفند۱۳۹۰, در اين لايحه، وکلا تصريح کرده اند که خودداري وزير از اعلام تصميم در مورد اين پرونده نه تنها استمرار نقض حقوق مجاهدين مي باشد، بلکه نقض صريح حکم دادگاه و عدم پايبندي آن به زمانبندي مشخص شده ۱۸۰ روزه در قانون و نيز جلوگيري از دخالت قضاييه در اين پرونده محسوب مي گردد.
ثبت اين لايحه که توسط پروفسور ويت دين، دستيار پيشين وزير دادگستري آمريکا، اندي فراي، معاون پيشين دادستان کل آمريکا و استيون اشنيبام، پروفسور حقوق در دانشگاه جانزهاپکينز، صورت گرفت، انعکاس مطبوعاتي گسترده اي در خبرگزاري ها و روزنامه ها و سايت هاي خبري در سراسر آمريکا را بدنبال داشت.
پروفسور دين در اطلاعيه اي که در اين خصوص منتشر کرد، به نمايندگي از طرف تيم وکلاي مجاهدين گفت:
« از منظر حقوقي مي بايد اين سازمان را از ليست خارج کند. او نمي تواند تقاضاي مجاهدين را براي خروج از ليست وتو کند».
بقرار اطلاع ديروز ۲۷ فوريه(۸اسفند۱۳۹۰) که اين شکايت اعلام شد تا ساعت ۷ بعدازظهر بوقت واشنگتن ۶۶۷ مورد توسط رسانه ها و مطبوعات و سايتهاي خبري ايالات متحده مخابره و گزارش گرديد از جمله روزنا مه هاي واشينگتن پست، شيکاگو تريبون، بوستن گلوب، لس آنجلس تايمز، فيلادلفيا انکوايرر، ميامي هرالد، کانزاس سيتي استار، سنت لوئيس پست ديسپچ، اورنج کانتي رجيستر، بالتيمور سان، هوستون کرانيکل، دالاس مورنينگ نيوز، آريزونا ريبالييک، سايت هاي تلويزيون هاي فاکس نيوز، سي ان ان، ام اس ان بي سي، سي بي اس نيوز و اي بي سي.
«خبرگزاري آسوشيتدپرس طي سه گزارش پياپي، از جمله نوشت: « يک گروه اپوزيسيون ايران روز دوشنبه از دادگاه تجديد نظر فدرال خواست به حذف آن از ليست سازمان هاي تروريستي خارجي ايالات متحده حکم بدهد و مي گويد که اين وضعيت اعضاي آن را که مدت طولاني در عراق در تبعيد بوده اند در معرض خطر قرار مي دهد. سازمان مجاهدين خلق ايران، وزارت امور خارجه را در پرونده روز دوشنبه متهم کرد که حکم سال ۲۰۱۰ دادگاه که موقعيتش را به عنوان يک گروه تروريستي تجديد نظر کند ناديده گرفته است».
روزنامه واشينگتن پست نيز نوشت: « دادگاه تجديد نظر در ماه ژوئيه ۲۰۱۰ حکم داد که وزارت امور خارجه روند دادرسي عادلانه گروه را با رد درخواستش نقض کرده است.... و به وزارت خارجه دستور داد به گروه فرصت مقابله براي رد اظهاراتش در برابر حذف آن قبل از اتخاذ تصميم نهايي در مورد وضعيتش را بدهد».
روزنامه لس آنجلس تايمز نيز در گزارشي به نقل خبرگزاري آسوشيتدپرس نوشت:
« اين گروه مي گويد موقعيتش بعنوان يک گروه تروريستي، بيش از ۳۳۰۰ عضوش را در اردوگاه اشرف در عراق به خطر مي اندازد، اما آنها در حال حاضر توسط دولت جديد عراق، که مي خواهد براي ايجاد روابط قوي تر با ايران ايجاد کند تحت فشار قرار دارند که عراق را ترک کنند. اين گروه مي گويد دولت عراق از نامگذاري تروريستي استفاده کرده است تا بدرفتاري با ساکنان را توجيه کند - حمله ارتش عراق در سال گذشته ۳۴ کشته از تبعيديان برجاي گذاشت - و بازاسکان ساکنان به ديگر کشورها را دشوار ساخته است».
در واکنش به سئوالات خبرنگاران، سخنگوي وزارتخارجه گفت: «سخنگوي وزارتخارجه خانم رندا شور گفت که وزارتخارجه در حال بررسي نامگذاري اين گروه طبق دستور دادگاه استيناف و قانون مي باشد».