با توجه به 
- ورود قانوني ساکنان اشرف، اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران به عراق از سال ۱۹۸۶ و برخورداري آنها از حق اقامت و پناهندگي طبق قوانين عراق تا سال۲۰۰۲ (ماده۳۴ قانون اساسي۱۹۷۰/ ماده اول اصلاحيه قانون پناهندگي سياسي۱۹۷۱/ قانون اقامت خارجيان۱۹۷۸ و تعديلات آن در سالهاي ۲۰۰۰ و ۲۰۰۲)،
-نامه ۱۶ژوييه۲۰۰۶ وزير دادگستري عراق به معاون فرمانده نيروهاي چند مليتي در عراق مبني بر اينکه حقوق پناهندگي سياسي آنها همچنان از اعتبار قانوني برخوردار است و مبتني بر قانون اساسي وقت عراق بوده و در سال ۱۹۸۶ توسط دولت وقت در مطبوعات و رسانه هاي رسمي اعلام شده است. و تأييد اين امر توسط۳۲۳۰ حقوقدان و وکيل عراقي در ژانويه۲۰۰۵ و نخست وزير ابراهيم جعفري و وزير دفاع سعدون دليمي در ژوييه۲۰۰۵ و همچنين تأييد آن در ژانويه ۲۰۰۶ توسط ۱۲هزار وکيل و حقوقدان عراقي،
-اطلاعيه ۱۷مه۲۰۰۳ سنتکام که مي‌گويد: « نيروهاي ائتلاف‌۲۱۳۹ تانک، نفربر زرهي، قطعات توپخانه، سلاحهاي پدافند هوايي و انواع خودروهاي مربوطه را که به مجاهدين خلق تعلق داشت، گردآوري کردند... حل داوطلبانه و مسالمت آميز اين روند توسط مجاهدين خلق و ائتلاف به نحو مهمي به مأموريت ائتلاف براي ايجاد يک محيط امن و امان براي مردم عراق کمک مي‌کند»، 
-بيانيه ۲ژوييه۲۰۰۴ فرمانده نيروهاي چند مليتي در عراق که استاتوي ساکنان اشرف را از سوي ايالات متحده به عنوان «افراد حفاظتشده» مشمول کنوانسيون چهارم ژنو تأييد کرده و آن را به کميته بينالمللي صليب سرخ ابلاغ کرده است،
- موافقتنامه امضا شده توسط نيروي چند مليتي


به رهبري ايالات متحده با يکايک ساکنان اشرف در ژوييه و اوت۲۰۰۴ مبني بر اينکه ايالات متحده ما به ازاي تحويل تجهيزات نظامي و سلاحهايشان و رد شرکت يا حمايت از تروريسم، حفاظت آنها را تا فرجام نهايي به‌عهده مي‌گيرد،
-نامه ۷ اکتبر۲۰۰۵ ژنرال براندنبرگ درباره حقوق و حفاظتهاي قانوني ساکنان اشرف،
- ۴۵نظريه حقوقي درباره حقوق انکارناپذير ساکنان اشرف از ۲۰۰۳ تا فوريه ۲۰۱۲ که توسط برجسته ترين حقوقدانان جهان ارائه شده است،
-حمايت بيش از ۴۰۰۰پارلمانتر در ۴۱کشور جهان از حقوق و حفاظت ساکنان اشرف، شامل اکثريت اعضاي ۳۰مجلس قانونگذاري، که بيش از يک ميليارد مردم جهان را نمايندگي مي کنند،
 -بيانيه ۲۲دسامبر۲۰۰۸ کاخ سفيد در مورد تضمينهاي مکتوب دولت عراق به ايالات متحده در مورد رفتار انساني با ساکنان اشرف طبق قانون اساسي عراق و التزامات بين المللي اين کشور، 
-موضعگيري ۲۳دسامبر۲۰۰۸ وزارتخارجه آمريکا درباره «استاندارهاي بين المللي و کنوانسيونهايي که عراق و هر کشور ديگري در جهان بايد از آنها تبعيت کند» و اينکه «ما مي خواهيم مطمئن شويم که تمامي حقوق، براي همه اشخاص، هر جا که هستند چه در کمپ اشرف و جاي ديگر هستند حقوقشان حفظ گردد. خواه در عراق باقي بمانند يا به جاي ديگري بروند»، 
-بيانيه سفارت آمريکا در عراق در ۲۸دسامبر۲۰۰۸ مبني بر اينکه «نيروهاي آمريکايي در کمپ اشرف حضور خواهند داشت و کمک خودشان به دولت عراق در تامين تضمينهاي رفتار انساني با ساکنان کمپ اشرف را ادامه خواهند داد»،
-نامه ۴مارس۲۰۰۹ ريچارد اشمايرر از جانب پرزيدنت اوباما و تأکيدات سخنگويان وزارتخارجه آمريکا در ۱۷ و ۳۰مارس۲۰۰۹ درباره التزامات بين المللي دولت عراق در قبال ساکنان اشرف،


باتوجه به
-تحقيقات ۱۶ماهه ۹ آژانس آمريکايي از يکايک ساکنان اشرف در سالهاي ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ و اينکه مقامهاي ارشد آمريکا گفتند مصاحبه هاي گسترده توسط مقامات وزارتخارجه و اداره تحقيقات فدرال به هيچ اتهامي عليه هيچيک از اعضاي گروه منجر نشده است (نيويورک تايمز ۲۷ژوييه۲۰۰۴)،
-احکام پياپي دادگاههاي عالي انگلستان و ديوان عدالت اروپا و قضاييه فرانسه درباره لغو قطعي نامگذاري تروريستي عليه سازمان مجاهدين خلق ايران و همچنين حکم دادگاه استيناف کلمبيا در ژوييه ۲۰۱۰ درباره ضرورت بازبيني اين نامگذاري توسط وزارتخارجه آمريکا،


با يادآوري
- استقبال و همکاري ساکنان اشرف با مقامها و نيروهاي عراقي پس از انتقال حفاظت از نيروهاي آمريکايي به عراق در اوايل سال۲۰۰۹ و اينکه بيش از ۱۰ميليون دلار ساختمانها و تأسيسات و تجهيزاتي را که طي دو دهه با هزينه خود ساخته يا خريداري کرده بودند، در اختيار آنها قرار دادند،
- استقرار يک نماينده دولت عراق به‌نام آقاي سليم در داخل اشرف و دسترسي او در تمام ساعات شبانه روز بدون هيچ مانعي به همه جا قبل از حملات ۲۸ و ۲۹‌ژوييه ۲۰۰۹،
-انگشت نگاري و احراز هويت يکايک ساکنان اشرف به مدت ۵روز توسط دولت عراق از ۵ تا ۹ آوريل ۲۰۰۹،
-مصاحبه هاي خصوصي و انفرادي وزارت حقوق بشر عراق با تمام ساکنان اشرف در محل گردان عراقي خارج از سياج اشرف تحت نظارت نيروهاي آمريکايي و صليب سرخ بين المللي از ۲۶فوريه تا ۲۲ آوريل۲۰۰۹ که طي آن ۱۱نفر تصميم به ترک اشرف گرفتند و تلويزيون دولتي عراق در روز ۱۵ آوريل۲۰۰۹ ندامت آنها را با حضور مقامهاي امنيتي عراق نشان داد،
 -بازرسي همه ساختمانها و تأسيسات و زمينها و افراد اشرف با يکان سگهاي پليسي به مدت سه روز در روزهاي ۱۸ و ۱۹ و ۲۰آوريل۲۰۰۹ که سند امضا شده آن موجود است، 


با يادآوري
- سه سال محاصره ظالمانه و بازداشت جمعي که دولت عراق به ساکنان اشرف تحميل کرده است، 
- قتل عام هاي ژوييه۲۰۰۹ و آوريل۲۰۱۱ و حملات ديگري که در مجموع موجب کشته شدن ۴۷نفر و مجروح شدن۱۰۷۱ نفر و همچنين مرگ ۱۲نفر در اثر محاصره پزشکي شده است،
- ضبط حدود ۱۵ميليون دلار خودروها و اموال ساکنان اشرف توسط دولت عراق به‌رغم اينکه آنها دهها ميليون دلار تأسيسات و تجهيزات را به رايگان در اختيار نيروهاي عراقي قرار دادند، 
- هزاران نفر از اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران طي ۲۶سال با زحمت و هزينه بسيار يک بيابان خشک و بي آب را به يک شهر مدرن به نام اشرف، با دانشگاه، کتابخانه، موزه، بيمارستان، ايستگاه برق، گورستان، مسجد، پارک، درياچه، تأسيسات ورزشي و تفريحي، سالنهاي هنري، کارگاههاي صنعتي و بنگال سازي، و همچنين پناهگاههاي زير زميني در برابر بمبارانها و حملات مکرر رژيم ايران با موشکهاي اسکاد B،تبديل کردند.


با توجه به 
- انعطافهاي پياپي و صرفنظر کردن ساکنان اشرف از حق قانوني اقامت و پناهندگي ۲۶ساله در عراق،
- قبول طرح پارلمان اروپا براي ترک عراق و رفتن به کشورهاي ثالث،
- ارائه طرحهاي متعدد براي جابه‌جايي در داخل عراق با حفاظت نيروهاي آمريکايي يا کلاه آبي يا حتي استخدام شرکتهاي خصوصي به هزينه ساکنان در سال۲۰۱۱ به مقامهاي آمريکايي و ملل متحد،
- ارائه طرحهاي متعدد براي ترک عراق و استقرار در قطعه زميني در يکي از کشورهاي همجوار به استثناي ايران تحت حاکميت ديکتاتوري ديني ملايان،
- قبول توصيه کميسر عالي پناهندگان ملل متحد براي ارائه درخواستهاي انفرادي پناهندگي و اعلام آمادگي براي مصاحبه هاي انفرادي و خصوصي،
- پذيرش طرح ايالات متحده و ملل متحد براي ترک اشرف به شرط اطمينانهاي حداقل، 
- و سرانجام، انتقال ۴۰۰تن از ساکنان اشرف به ليبرتي به درخواست خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت، براي ابراز حسن نيت و بدون اينکه بتوانند کليه خودروها و اموال قابل انتقالشان را با خود ببرند. هر چند که اين جابه‌جايي در شرايطي که ساکنان اشرف طرح پارلمان اروپا براي انتقال به کشور ثالث را پذيرفته بودند در اساس هيچ موضوعيت نداشت، به ويژه آن که کميسارياي عالي پناهندگان از شش ماه پيش آماده احراز هويت و مصاحبه و بازتأييد موقعيت پناهندگي آنها در قسمت جدا شده يي از اشرف بود. اما همچنانکه کميسر عالي اعلام کرده و به نخست وزير عراق هم نوشته است، مقامهاي عراقي، مخالفت و ممانعت کردند. 
خانم رجوي در بيانيه خود برخط قرمز تسليم ناپذيري اعضاي مقاومت ايران در برابر فاشيسم ديني و عوامل آن در عراق تأکيد کرده بود.


با توجه به 
- تأکيد دبيرکل ملل متحد در گزارش ۷ژوييه ۲۰۱۱ به شوراي امنيت مبني بر اينکه «اعضاي ملل متحد را به حمايت و تسهيل اجراي هرگونه ترتيباتي فرا مي‌خوانم که براي دولت عراق و براي ساکنان کمپ (اشرف) قابل قبول باشد»، 
- تصريح دبيرکل در گزارش ۵دسامبر۲۰۱۱ به شوراي امنيت در مورد«التزامات انساندوستانه دولت عراق تحت قانون بين المللي»،
و اينکه «سازمان ملل متحد متعهد است که بيشترين تلاشهايش را به‌کار گيرد تا براي پرداختن به اين موضوع انساندوستانه ياري رساند به نحوي که حق حاکميت عراق و قوانين بين المللي را محترم بشمارد و مورد توافق همه طرفهاي درگير باشد»،
- تأکيدهاي مارتين کوبلر، نماينده ويژه دبيرکل، در ۶دسامبر در شوراي امنيت مبني بر اينکه «هر راه عملي بايد هم توسط دولت عراق و هم ساکنين کمپ اشرف مورد قبول باشد. راه حل بايد از يک طرف به حاکميت دولت عراق احترام بگذارد و از طرف ديگر به قوانين بين المللي انساندوستانه و حقوق بشري و حقوق پناهندگي مُلزَم باشد»، 
- تأکيدهاي دبيرکل در ۲۶دسامبر۲۰۱۱ بر روي «جابه‌جايي داوطلبانه» و اينکه «توافق يک راه حل صلح آميز و با دوام را پايه ريزي مي کند که هم به حق حاکميت عراق احترام بگذارد و هم التزامهاي اين دولت به حقوق بشر و حقوق انساندوستانه بين المللي را دربرگيرد»،


 اکنون با توجه به 
- نفوذ اثبات شده رژيم ايران در دستگاههاي امنيتي و اداري و قضايي عراق،
- استقرار نيروهاي نظامي و امنيتي در بيرون کمپ ليبرتي و کنترل کامل همه نقاط ورودي و خروجي که «حاکميت دولت عراق» را به اتم وجه بر کمپ اعمال مي کنند،
- نصب دوربينهاي متعدد جاسوسي و کار گذاشتن دستگاههاي شنود که خروجي آنها در اختيار رژيم ايران قرار مي گيرد و امنيت ساکنان و خانواده هايشان را جداً به خطر مي اندازد،
حضور گسترده و ناموجه مأموران مسلح به تيربار در داخل کمپ در محوطه يي که تماماً با ديوارهاي قطور و بلند سيماني احاطه شده است، صرفاً منشأ اصطکاک و حتي باعث نفوذ نيروي تروريستي قدس خواهد بود.


و با در نظر گرفتن 
- منع رفت و آمد آزاد ساکنان به بيرون از کمپ،
- دسترسي نداشتن به وکيل،
- ممنوعيت ورود خانواده ها و خبرنگاران و فعالان حقوق بشري و پارلمانترها به اين محل،
- مساحت فوق العاده محدود،
- فقدان آب به‌ويژه آب آشاميدني،
- کمبود برق و نارسايي ژنراتورها،
- خرابي سيستم فاضلاب و جاري شدن مستمر آن در سطح کمپ،
- دسترسي نداشتن آزادنه ساکنان به خدمات پزشکي و تأخيرها و کار شکني‌ هاي نيروهاي عراقي در رساندن بيماران به بيمارستانهاي تخصصي،
شرايط غير انساني کمپ ليبرتي، از هر نظر مانند زندان است. بسياري از تعهدات يونامي و قولهاي نماينده ويژه دبير کل به ساکنان و نمايندگان آنها زيرپا گذاشته شده است. ساکنان ليبرتي در ۲۰فوريه در توماري خطاب به دبيرکل بان کيمون نوشتند: «ما به‌رغم خواست خود و به خاطر تهديد به يک کشتار ديگر در اشرف امروز به ليبرتي رسيديم. ما عملاً و به اجبار از خانه خود به طرز ناموجه و بدون جايگزين قابل قبول، بيرون رانده شده ايم. ما در زمان خروج از اشرف به مدت ۱۱ساعت مورد يک بازرسي موهن و آکنده از اهانتهاي نيروهاي عراقي قرار گرفتيم». 
بي خانمان کردن و جابه‌جايي اجباري غيرقابل قبول است. از اين رو ساکنان ليبرتي به اين نتيجه رسيده اند که بدون تأمين و تضمين اطمينانهاي حداقل، تنها راه براي جلوگيري از بدتر شدن وضعيت، بازگشت آنها به اشرف است. 
اطمينانهاي حداقل، مشروع و قانوني که بارها در بيانيه هاي خانم رجوي از جمله بيانيه ۲۱دسامبر۲۰۱۱ تکرار شده و بايد توسط همه طرفها امضا و تضمين شود، موضوعاتي هستند که هيچ تعارضي با حاکميت دولت عراق ندارد و عدم موافقت با آن به‌وضوح حاکي از نيات شوم براي به زانو در آوردن و انهدام اپوزيسيون ايران يا قتل عام در اشرف است. 
اين اطمينانها را استراون استيونسون، رئيس هيأت رابطه با عراق در پارلمان اروپا در ۱۷فوريه در ۷ماده، با برخورداري از حمايت ۴۰۰۰پارلمانتر و هزاران وکيل و حقوقدان در اروپا و امريکا و کشورهاي عربي اعلام کرده است.


اطمينانهاي حداقل:
بر اساس روح بيانيه اول فوريه کميسارياي عالي پناهندگان، محل موقت ترانزيت (ليبرتي) بايد به‌عنوان يک کمپ پناهندگي به رسميت شناخته شود و مرزهاي عبورناپذير با يک بازداشتگاه داشته باشد. 
۱- همه افراد و نيروهاي مسلح و ايستگاه پليس به ورودي در خارج کمپ منتقل مي‌شوند. دوربينهاي جاسوسي و دستگاههاي شنود به‌طور کامل برچيده مي‌شوند. پليس غيرمسلح در هماهنگي با ساکنان وارد کمپ مي‌شود.
۲-دسترسي آزادانه و مستقيم ساکنان به خدمات پزشکي در عراق و به وکيلان و خانواده هايشان و به نظارت شبانه روزي ملل متحد در ليبرتي.
۳- آزادي رفت و آمد ساکنان و در غير اينصورت افزايش مساحت کمپ و اينکه ساکنان بدون محدوديت، با هزينه خودشان، به ساختن تأسيسات مورد نياز مبادرت کنند. 
۴-انتقال خودروها و اموال منقول از اشرف به ليبرتي بدون محدوديت و امکان فروش يا انتقال آنها به خارج از عراق از طريق سازمان جهاني مهاجران يا شرکتهاي خصوصي به هزينه ساکنان و فروش مالکيتهاي غيرمنقول در اشرف تحت نظارت ملل متحد و بازپرداخت آن براي هزينه هاي انتقال و باز اسکان در کشورهاي ثالث. 
۵- فراهم کردن زيرساختهاي معقول براي ساکنان از جمله براي آب آشاميدني و خدماتي، برق، سيستم فاضلاب مناسب و سرويسهاي بهداشتي لازم.
۶-تضمين سلامت و امنيت همه ساکنان بدون هيچگونه استثنا تا انتقال به کشور ثالث توسط ملل متحد و ايالات متحده و دولت عراق تا هيچکس دستگير نشود و برخلاف ميل خودش به جاي ديگري منتقل نشود.
۷- براي اجتناب از تبديل ليبرتي به زندان اجراي مواد بالا الزامي است و اگر اين موارد تأمين نشود و به‌خصوص حضور پليس در داخل کمپ ادامه يابد، ليبرتي از هم اکنون يک تجربه شکست خورده است و انتقال ساير افراد به آن امکانپذير نيست. در هر حال طبق روش کارِ«درهاي چرخشي» که کميسارياي عالي پناهندگي خواهان آن است، تنها وقتي افراد جديد مي توانند به آن منتقل شوند که ۴۰۰نفر فعلي به کشورهاي ثالث منتقل شده باشند.


دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
۵ اسفند ۱۳۹۰(۲۴ فوريه ۲۰۱۲)