۱۳۹۰ اسفند ۲, سه‌شنبه
۳۵۵ هزار تن از مردم عراق از ملل متحد خواستند مانع زندانسازي در ليبرتي شودو از طرح و برنامه رژيم ايران عليه ساکنان اشرف جلوگيري کند.نگراني عميق خود را ازفشارهاي هاي اعمال سيصد و پنجاه و پنج هزار تن از شهروندان آزاده عراق با امضاي توماري به ابتکار شوراي ملي عشاير عراق، خطاب به آقاي بان کي مون دبير کل ملل متحد، اعلام کردند:” ما مردم عراق قويا نگران تحولات درارتباط با ساکنان کمپ اشرف و نقض حقوق انساني آنها در اثر يک جابجايي اجباري توسط دولت عراق هستيم. هرگونه جابجايي که ناشي از تعيين ضرب الاجل براي خروج از اشرف باشد جابجايي اجباري محسوب مي شود ه در قوانين بين المللي منع شده و تحميل آن درعداد جنايت عليه بشريت محسوب مي شود, بويژه اينکه مشخص شده است هدف از اين جابجايي اعمال زجر بيشتر بر ساکنان اشرف و انتقال آنان به شرايطي است که بدترين نوع زندان را تداعي ميکند. مردم عراق نمي پذيرند که مخالفان رژيم حاکم بر ايران که از موقعيت قانوني در عراق برخوردار بوده اند تحت نام ”حاکميت”، سرکوب شوند.”
در شرايطي که پرونده اشرف از توجهات وسيع بين المللي برخوردار است و به شاخصي براي سنجش استقلال جريانهاي عراقي از رژيم ايران و احترام به اصول حقوق بشر و قوانين بين المللي تبديل شده است، فشار براي جابجايي ساکنان اشرف در داخل عراق هيچ توجيه قانوني و منطقي ندارد و چيزي جز برآورده کردن خواست حاکمان ايران نيست که متأسفانه با تلاش براي مشروع نمودن آن توسط ملل متحد همراه شده است.ساکنان اشرف در اين لحظه با يک انتخاب ظالمانه روبه رو هستند: يا در کمپ اشرف بمانند و با خشونت و بي رحمي بيشتر روبه‌رو شوند، يا به جايي بروند که با شاخص حضور غير قابل توجيه ماموران مسلح در محل زندگي افراد، يک زندان را تداعي ميکند و آنها را از هرگونه کرامت و استاندارد قابل قبول زندگي محروم ميکند.
از آنجا که دولت عراق با توجه به سوابق خونبار سالهاي گذشته در اين پرونده بيطرف نيست، جابجايي ساکنان اشرف به ليبرتي بدون رعايت حقوق انساني و استانداردهاي انساندوستانه بين المللي با تضمين هاي مکتوب و الزام آور بين المللي که توافق ساکنان اشرف را مطابق تصريحات دبير کل ملل متحد، در بر داشته باشد، فاقد مشروعيت قانوني و بر خلاف قوانين بين المللي است.
نظارت دائمي ملل متحد و برخورداري ساکنان اشرف از حق مالکيت بر اموالشان و تضمين اطمينانهاي حداقل به منظور حفظ امنيت و کرامت مجاهدان اشرف به ويژه ۱۰۰۰ زن مجاهد از مهمترين خواستهاي مردم عراق است که بيش از يک ربع قرن است ميزبان ساکنان اشرف هستند. ادامه محاصره ساکنان اشرف يک ننگ و عار و يک اهانت به مردم عراق و بر خلاف ارزشهاي اسلامي و عربي است و بايد به آن پايان داده شود.
دراين زمينه ما مردم عراق، سازمان ملل متحد دبير کل آن، و نماينده ويژه وي در عراق را مسئول مي شناسيم که براي تضمين رعايت حقوق ساکنان اشرف اقدامهاي لازم را به عمل آورند.
بيانيه مطبوعاتي صادرشده ازسوي شوراي ملي عشاير عراق آمده است که امضا کنندگان اين تومار ازجمله، ۳۹۰ تن از شيوخ عشاير , ۳۰۵۸ حقوقدان و وکيل , ۳۹۷ آکادميسين و استاد دانشگاه , ۴۲۹۳ پزشک و مهندس , ۴۳ تن از علماء و خطباي مساجد , ۴۲۲ نويسنده و روزنامه نگار و ۳۶ سازمان غيردولتي را دربرمي گيرد.
حمايت کنندگان بيانيه عبارتند از:
شوراي ملي عشاير عراق، شوراي عشاير ملي عراق ديالي-تجمع عشاير عراق-جنبش دمکرات مسيحي-کانون همبستگي دانشجويان ـ سازمان عصر جديد- سازمان کمک هاي انساني ـ مؤسسه دفاع از عدالت و آزادي ـ شوراي شيوخ عشاير بغداد و استانهاي جنوبي و انجمن قربانيان جنگ
سه‌شنبه، ۰۲ اسفند ۱۳۹۰ / ۲۱ فوريه ۲۰۱۲